سمینار
سمینار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سالا خواندنێ : ٢٠٢٢-٢٠٢٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- پێشکێشکار : م. ارشد حمد محو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ناڤ و نێشانێ سمینارێ : حقوق الاقلیات فی الدستور العراقی الدائم 2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-مێژوویا ئەنجامدانێ : ٢٩-٣-٢٠٢٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- کورتیەک ل سەر سمینارێ :
بدأت الاجراءات لصياغة دستور دائم للعراق بعد اجراء اول انتخابات التشريعية للجمعية الوطنية العراقية المؤقتة في 31 كانون الثاني 2005، وتشكلت لجنة مكونة من (55)عضوأ من اعضاء الجمعية الوطنية وهم يمثلون بالدرجة الاساس مكونات الكبرى من المجتمع العراقي بحيث تم اختيار (28) من الشيعة (15) من الكورد و(8) من عرب السنة و(4)فقط من الاقليات ، وبسبب هذه التركيبة الطائفية للجنة فقد تحولت العملية الدستورية الى مرأة صراع الجماعات بشان قضايا خلافية عديدة ، كهوية الدولة والعلاقة بين الدين و الدولة و توزيع السلطات وتقاسم الثروة و النزاع حول الاراضي بين الاقليم والمركز، وكذلك أوضحت طبيعة هذه اللجنة الانقسام بين ممثلي الجماعات حسب الخلفيات الاثنوطائفية ، وبشكل اكثر وضوحآ الصراع بين المكونات الكبرى، في حين لم يكن تمثيل الاقليات ذا شان حاسم، او على الاقل ذا تأثير على تحديد مسار الصراع بين القوى المهيمنة على المشهد السياسي العراقي بعد 2003 و هذا ما صرحت به صفية سهيل – عضوة لجنة كتابة الدستور انذاك – بالقول : أن قضية الاقليات عموما لم تكن ذات اولوية عليا عند السياسيين العراقيين في كتابة الدستور .
وبالنظر الى التطورات القانونية والدستورية في العراق بعد مرحلة التغير الذي حصل بعد 2003، نجد انها كانت في صالح معظم الاقليات الدينية، ومنها المسيحيين، حيث تم تشريع بعض مواد الدستورية و القوانين التشريعية لصالح الاعتراف و تثبيت حقوقهم السياسية والدينية والمدنية عكست بداية لمرحلة جديدة من تاريخ العراق المعاصر، ولكن يبقى الاهم هو مدى تطبيق هذه النصوص الدستورية على ارض الواقع وممارستها في الحياة اليومية، وهذا بحد ذاتها تحدي جديد واجهته الاقليات غير المسلمة من خلال خرق بنود الدستور والتجاوزعلى نصوصه من قبل الجهات التنفيذية في الحكومة .
كما ان هناك تخوف و ريبة من قبل بعض الجهات المسيحية من سيطرة رجال الدين و فقهاء المسلمين من كلا المذهبين الرئيسيين في العراق على تفسير مواد الدستور الرئيسية من خلال وجهات نظرهم الشخصية أستغلالأ للصلاحيات الممنوحة لهم سواء في قانون المحكمة الاتحادية العليا وهي الجهة الوحيدة التي تتبنى تفسير نصوص الدستور ورقابة عليه، او من خلال مواد الدستور نفسه حيث اعتبر الاسلام مصدر اساس للتشريع و لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، فمن هذا المنطلق هناك تخوف من انجرار العراق الى دولة دينية على غرار التجارب الاخرى في العالم الاسلامي ، ولهذا نرى ان المجتمع العراقي و الطبقة السياسية الحاكمة يحتاج الى ايجاد ارضية مناسبة و توعية قانونية من اجل تطبيق مواد الدستور والتقبل الاخر المختلف دينيآ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- جهێ ئەنجامدانێ : کولیژا زانستێن مروڤایەتى / پشکا مێژوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-هژمارا بەشداربوویا : ١٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ