تعتبر حرية التعبير حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية والركيزة الأساسية لحماية حقوق الإنسان، إلا أنها ليست حقا مطلقا دون ضوابط. فالدساتير والمواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تفرض قيودا مشروعة على هذه الحرية بهدف تحقيق التوازن بين حق الفرد في التعبير وحماية المصالح العليا للمجتمع. وتتمثل هذه القيود في حماية الأمن القومي والنظام العام، بالإضافة إلى صون الآداب العامة وحقوق الآخرين وسمعتهم. ومع ذلك، يُشترط في هذه القيود أن تكون مصاغة بنصوص قانونية واضحة، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف المراد حمايته، وذلك لضمان عدم استغلالها من قِبل السلطات.