إذا كان مسلما بأن الدساتير في الانظمة الاتحادية تسهم بشكل فاعل في توزيع الاختصاصات الدستورية بين مستويات الحكم المختلف، بحسبانها القواعد العليا في الدولة تحكم ممارسة هذه الاختصاصات فأنه يتوجب على السلطات العامة في الدولة ومستويات الحكم مختلفة الانصياع لحكمها وعدم مخالفتها، وبالرغم من وجود تنسيق بين مستويات الحكم المختلفة إلا أنه من المتوقع حدوث منازعات بشأن ممارسة الاختصاصات الدستورية لا سيما فيما يخص ممارسة الاختصاص المالي.